آخر تحديث: 23 / 9 / 2019م - 1:07 ص  بتوقيت مكة المكرمة

أبو السعود: لا بد من إشراك «المجتمع المدني» في «إدارة القرار»

جهينة الإخبارية جمانة خوجة «صحيفة الحياة»

انتقد أحد أعضاء اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان «تحت التأسيس» زكي أبو السعود في شدة عدم وجود نظام يمكن من تأسيس مؤسسات هدفها خدمة المواطن في المقام الأول.

وقال: «من المؤسف ألا يكون هناك نظام حتى الآن أو قانون في بلدنا يشرع ويبيح تأسيس المؤسسات الأهلية السلمية التي تهدف إلى خدمة الوطن».

مضيفاً: «أي بلد في عصرنا هذا يغيب عنه هذا التشريع لا يستطيع أن يسير في شكل متساوٍ نحو إدارة عصرية للمجتمع، وأن الاقتصار على الدولة وأجهزتها في إدارة وتنظيم المجتمع أمسى غير مجدٍ وغير كافٍ ولا بد من إشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الإدارة». وهذه اللجنة هي من بين جمعيات حقوقية عدة تحاول أن تسهم في نشر الوعي الحقوقي والرقي بالمجتمع من خلال نظام تعمل ضمن إطاره.

وعن محاولتهم الحصول على ترخيص، أفاد أبو السعود: «تقدمنا بخطاب في كانون الثاني «يناير» 2003 إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية آنذاك قبل فصلها إلى وزارتين، نطلب فيه الحصول على ترخيص رسمي لعمل اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان في السعودية».

مبيناً «أن عدد الموقعين على الطلب 60 رجلاً وامرأة من جميع مناطق المملكة، ومن شرائح اجتماعية مختلفة، وخلفيات ثقافية ومهنية عدة»، مشيراً إلى أن الطلب يحوي «جميع الوثائق اللازمة لمنح ترخيص لجمعية أهلية تهدف إلى مصلحة المجتمع وخير أعضائه، ومن ضمنها أهداف الجمعية الثمانية».

وتابع: «حين طال انتظارنا، توجهنا إلى وزير الشؤون الاجتماعية في 2007، فأفادنا بأن وزارته ليست معنية بهذا الأمر وأنها مخولة فقط بإصدار تراخيص الجمعيات الخيرية، وعلى إثر ذلك ولأننا لم نكن نعرف متى سيتم الترخيص للجنة ولكي تتم متابعة أمر ترخيصها ومزاولة بعض نشاطها، وافق عدد من مقدمي الطلب الأصلي باختيار لجنة من خمسة أعضاء لتمثيل اللجنة والتحدث باسمها روعي فيها تواجدهم في مناطق مختلفة من المملكة».

وعن نشاطهم في الوقت الحالي الذي لا يملكون فيه ترخيصاً، أوضح أبو السعود: «كمهتمين بالشأن العام، نراقب ما يجري في بلادنا ونرحب بما يحدث فيها من إصلاحات تصب في تعزيز حقوق الإنسان وعدم انتهاكه».

واستدرك: «إنهم يصدرون بياناً أو تصريحاً إذا وجدوا أن هناك أموراً وإجراءات تحدث في البلد متعارضة مع مبادئ حقوق الإنسان، وفيها خرق صريح لتلك المبادئ ولا تنسجم لا نصاً ولا روحاً معها ومع الاتفاقات الدولية المعنية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهذا التصريح أو البيان هو أقل ما نستطيع القيام به».

وأستطرد: «نتمنى أن ننال موافقة الجهات المعنية ونحصل على الترخيص كي نستطيع القيام بالعمل الميداني اللازم الذي من خلاله يمكننا تحقيق الأهداف التي رسمناها لأنفسنا واحتواها برنامجنا، وهي أهداف إنسانية نبيلة تنسجم مع عقيدتنا وتخدم مجتمعنا بل وتصب في مساعي نهضة وطننا ورقيه».

وعن أهمية وجود نظام يضمن استقلالية هذه المؤسسات، «أكد عضو اللجنة الأهلية لحقوق الإنسان أن هذه المشاركة لا يمكن تحقيقها ما لم تكن مؤسسات المجتمع المدني أو الأهلية «مع تحفظي على هذه التسمية» تعمل بحرية وباستقلال تام عن أجهزة الدولة».

مذكراً بأنه متى ما تدخلت الدولة في برامجها وطريقة عملها أو شروط العضوية فيها، صارت المؤسسات الأهلية فرعاً أو إدارة من الدوائر الحكومية وسحبت أحد أهم شروط تكوينها وهو الاستقلالية، وزاد: «إذا لم تكن مسودة النظام التي تقبع في أدراج المسؤولين مند 2007 مستوفية لهذه الشروط و«كأنك يا أبوزيد ما غزيت».