آخر تحديث: 5 / 8 / 2020م - 3:13 ص  بتوقيت مكة المكرمة

بناتنا أولى بالعمل في المحلات!

جهينة الإخبارية القطيف، تحقيق - منير النمر
مواطنة أثبتت جدارتها داخل محل نسائي
مواطنة أثبتت جدارتها داخل محل نسائي

تفضيل «الأجنبيات» لقلّة رواتبهن خيار غير مجد على المدى البعيد

يُفضل أصحاب المحلات التجارية توظيف المرأة الأجنبية على المواطنة؛ وتعود الأسباب إلى أنها أقل راتباً، بيد أن نظام العمل والعمّال يمنع ذلك، إلاّ في حالة حصول المرأة الأجنبية على "تأشيرة عمل" محددة المجال!.

وعلى الرغم من أن الموارد البشرية تدعم المؤسسات، في دفع الراتب الخاص للمواطنة، إلاّ أن أصحابها مازالوا يصرّون على توظيف الأجنبيات، وهنا لابد أن يعي هؤلاء أن توظيف المرأة المواطنة، فيه تحقيق ل "السعودة" كخيار وطني مهم. "الرياض" تطرح الموضوع، وتناقشه، فكان هذا التحقيق.

أمر مجد

في البداية قالت "فضيلة الفضل" - تملك مؤسسة مختصة في إصلاح الحواسيب: إن توظيف المرأة السعودية أمر مجد أكثر، مضيفةً أن بعض الفتيات تقدمن لمؤسستي، وفضلتهن على الأجنبيات، ربما كن أكثر خبرة منهن، مشيرةً إلا أنها لو فعلت ووظفت الأجنبية، فإنها ستعمل على مخالفة النظام، حيث المقيمات هن مرافقات في الأصل لأزواجهن، وأنهن يعرفن أن المؤسسة تطلب نساء للتوظيف، ويحاولن إقناعي بأن رواتبهن ستكون أقل من المواطنات، بيد أن هذه المشكلة لم تعد قضية بالنسبة لصاحب المنشأة، إذ إن الموارد البشرية تدعم المؤسسات وتكون شريكة في دفع المرتب الخاص للمواطنة، وهذا أمر مشجع جدا على السعودة، بدلاً من توظيف الأجنبية التي ستتحول إلى مخالفة النظام بمجرد توظيفها؛ لأنها جاءت للمملكة ليس على أساس العمل، بل لمرافقة زوجها.

لا تملك تأشيرة

وأكدت "نسرين" مواطنة عربية: أن حصولها على وظيفة في محل لبيع الملابس النسائية، أمر يُحسّن من مستوى دخل عائلتها، خاصة أنها موجودة في المملكة برفقة زوجها، الذي يعمل موظفاً في إحدى الشركات، مضيفةً أنها مستعدة للعمل برواتب يقل عن ما تتطلبه المرأة في المملكة، بيد أن صاحبات بعض المحال التجارية يرفضن ذلك، على اعتبار أنها قدمت إلى البلاد مرافقة لزوجها وليس للعمل، ولا تملك "فيزة" خاصة بالعمل في موقع معين.

دعم التوظيف

وعلى الرغم من حصول بعض الأجنبيات على وظائف، إلاّ أن ثقافة توظيف الفتاة السعودية لدى بعض المحال النسائية، التي فتحت وظائفها بعد موافقة وزارة العمل، تجهل أن الراتب ليس كل شيء، إذ إن الموارد البشرية تدعم التوظيف بمرتبات تجعل الموظف مرتاحاً في عمله الجديد، وقالت "فضيلة الفضل": من غير الجائز توظيف أجنبية دخلت البلاد على أساس أنها مرافقة لزوجها، وليس لها "فيزة" معينة للعمل، مبينةً أن توظيف الأجنبية يسهم في رفع معدل البطالة في صفوف النساء، ويجب علينا نحن كسيدات أعمال أن نعي خطورة أن المرأة لا تعمل، كما أن نظام الموارد البشرية يسهم في الحد من قاعدة بيانات "حافز"، الذي يمنح العاطلين عن العمل أجوراً شهرية، حتى حصول الشاب أو الشابة على وظيفة مدعومة من الموارد البشرية، مشيرةً إلى أن ما سنمنحه للموظفة سيكون نفسه تقريباً ما تحصل عليه الأجنبية، التي لا يتعدى «3500» ريال، ذاكرةً أن نفس الوظيفة يمكن أن تحصل عليها الفتاة من المملكة بنفس المرتب من قبل الموارد، أي أن صاحبة المحل لن تدفع أكثر ما ستدفعه إلى الأجنبية، وهذا يشير إلى وجوب توظيف المواطنات على الأجنبيات كخيار استراتيجي وطني.

من أجل العمل

ومع أن "نسرين" لا تؤيد حديث "فضيلة الفضل"، إلاّ أنها تصر على حقها في الوظيفة، وتأمل أن تحصل عليها، وأن تتحول من مرافقة لزوجها إلى عاملة، مضيفة أنه لا يوجد مشكلة نظامية إذا عملت في مؤسسة مصرح لها بمزاولة العمل، لافتةً إلى أن الجلوس في المنزل يحد من مستوى دخلها، مؤكدةً أنها موجودة في المملكة؛ من أجل العمل بالدرجة الأولى، ذاكرةً أن العمل يمكن تقديمه بأي صورة من الصور، مبينةً أن هناك من تبيع في الطرقات في بشكل غير قانوني، ونحن ضد هذه التصرفات، مؤكدة أن الصحيح أن تعمل الأجنبية ضمن مواهبها وخبراتها في مجال معين، وفي شركة أو مؤسسة تحترم حقوقها كموظفة لديها، وأصرت "فضيلة الفضل" على أن ذلك يخالف نظام مكتب العمل والعمال، الذي لا يسمح بأي شكل من الأشكال بعمل الأجنبية لدى أي مؤسسة، إلاّ عبر "تأشيرة عمل" محددة المجال.

ثقافة غائبة

وقالت "زينب علي" مسجلة في برنامج حافز وتبحث عن العمل: إن الفرص الوظيفية قد لا تتوفر في المحال التجارية إن لم تُفرض مسألة توظيف الفتاة السعودية كشرط أساسي، مشيرةً إلى نجاح الاشتراطات الوظيفية في توظيف المواطنين، مثل ما جرى من شرط عمل المواطن في سوق الخضار بدلاً من العامل الأجنبي، أو في كبائن الاتصالات، مبينةً أنه من الطبيعي أن تأتي الأجنبيات للمنافسة في الوظائف المستجدة في محلات البيع، ومن الطبيعي أن تقبل كثير من أصحاب المحال توظيف الأجنبية، وخاصةً أن الثقافة غائبة عن بعض مالكي المحلات، فهم لا ينظرون إلاّ للراتب الأقل، مطالبةً ببث التوعية وأن الموظفة المواطنة ستكون ملتزمة بعملها ربما أكثر من الشاب، وأنها بحاجة ماسة للعمل لبناء نفسها واستقلالها، كما أن الراتب لم يعد المشكلة، فهناك فتيات يعملن بأجور متدنية، بيد أنهن يتحصلن على راتب من الموارد البشرية.

غير صحيح

وشددت "أبرار محمد ماجد" مختصة في علم الاجتماع، على أن كثيرا من المحلات الكبيرة في المجمعات التجارية تعمل حالياً على تبديل الأجنبيات بالمواطنات، مضيفةً أنهن أولى بطبيعة الحال من الأجنبيات، مبينةً أن هناك من يوظف الأجنبيات بحجة أن المواطنات لا يردن العمل؛ لأن المجتمع ينظر لهن بنظرة استنقاص، وهذا أمر ترفضه كثير من الفتيات اليوم؛ لأنهن يدركن أن العمل يكون في صالحهن، وأنه مهنة شريفة يكسبن من خلالها المال، ذاكرةً أن بعض رجال وسيدات الأعمال يتهمون الفتاة المواطنة أن تفكيرها محدود، وأن الموظفة الأجنبية تفكيرها أوسع، وهذا غير صحيح، مؤكدةً أن النساء يفضلن العمل في محلات الملابس، إذ أن ذلك سيسهل على الزبونة طلب المقاسات الخاصة بها، كما أن الموظفة ستكون قادرة على فهم ما تطلبه الزبونة بحكم الثقافة الواحدة.