آخر تحديث: 18 / 11 / 2019م - 10:39 ص  بتوقيت مكة المكرمة

الانقاض ومخلفات المباني تهدد سكان مخططات القطيف

جهينة الإخبارية

كشفت جولة نفذتها «اليوم» برفقة عدد من مهندسي بلدية محافظة القطيف وجود أكثر من خمسة مخططات معتمدة بالمحافظة استخدمت الأنقاض ومخلفات المباني في ردم وتسوية أراضيها، بالرغم من وجود قرار يقضي بوقف استخدام الأنقاض ومخلفات المباني في ردم وتسوية أراضي المخططات المعتمدة فيها.

وشملت الجولة التي استمرت ساعتين استخدام الأنقاض ومخلفات المباني في ردم وتسوية مخططات 873/ 3 في حي الخامسة، 415/ 3 في حي الجامعيين، 848/3 مقابل طريق الهدلة، 797/3 في الجارودية، مخطط الجمح في سيهات.

وقال أيمن العمران أن استخدام الأنقاض وما تحتويه من مخلفات في ردم المخططات بمحافظة القطيف بات ظاهرة سلبية، آخذت بعداً ضاراً بالبيئة.

وتسأل لماذا لا يفعل قراراً يقضي بوقف استخدام الأنقاض ومخلفات المباني في ردم وتسوية أراضي المخططات في المحافظة واستبدال ذلك بالرمال النظيفة والتربة الصالحة للتطوير العقاري.

وطالب العمران بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين وتكليف البلدية بمعالجة أوضاع المخططات المتضررة من هذه الظاهرة.

وقال منير علي أن الشحنات التي استخدمت لردم المخططات المعتمدة في المحافظة تستخدم كميات كبيرة من الأنقاض التي تشمل المواد الأسمنتية والجص والطوب والإسفلت وغيرها من المواد المستخدمة في السباكة وأعمال الصباغة، بالإضافة إلى كميات أخرى من المواد غير القابلة للتحلل لفترة طويلة من البلاستيك والمطاط المقوى وغيرها.

وقال علي الغاوي أن دفان المخططات المعتمدة بهذه الطريقة قد يتسبب بأضرار وخيمة فيما يتعلق بالبنية التحتية لهذه المنطقة، لأن المنازل التي ستبنى في المستقبل ستتأثر بشكل كبير جراء هذا الأمر اللامسئول وإن كانت ستلجأ إلى إنشاء أساسات وقواعد رصينة.

وطالب الغاوي بوقف عمليات الردم العشوائي القائمة حالياً، وبين أنه لا مانع من ردم الأراضي المخططات بالطرق والمعايير المعتمدة في هذا الشأن، لكن ليس بالأنقاض والمخلفات الضارة وبالصورة العشوائية القائمة حالياً.

وقال عضو المجلس البلدي جعفر الشايب، في تصريح سابق، ان المجلس البلدي بمحافظة القطيف أصدر قراراً يقضي بوقف استخدام الأنقاض ومخلفات المباني في ردم وتسوية أراضي المخططات المعتمدة في المحافظة، سواء كانت مخططات حكومية أم خاصة، واستبدال ذلك بالرمال النظيفة والتربة الصالحة للتطوير العقاري.

ودعا الشايب إلى تشديد الرقابة واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، وتكليف البلدية وفروعها في المحافظة بمعالجة أوضاع المخططات المتضررة من هذه الظاهرة.

وأضاف إن استخدام الأنقاض في ردم المخططات بات ظاهرة سلبية، آخذت بعداً ضاراً بالبيئة، موضحاً أن هذا القرار جاء ضمن عدة إجراءات اتخذها المجلس السابق منها متابعة بعض المقاولين المكلفين بالنظافة العامة، إذ لمس المجلس بعض المخالفات في هذا الجانب.

من جهته، قال مصدر في البلدية إن البلدية بدأت بالاستفادة من مخلفات البناء في ردم المخططات السكنية، حيث يتم رمي هذه المخلفات في المخططات للإفادة منها عند شق الشوارع في المخطط.

وأشار المصدرللزميل جعفر الصفار في جريدة اليوم: إلى إن الدراسات أثبتت جدوى الاستفادة من مخلفات البناء في ردم الشوارع في المخططات، لذلك رأت البلدية الاستفادة من هذه التجربة.