آخر تحديث: 16 / 11 / 2018م - 1:29 م  بتوقيت مكة المكرمة

إغلاق 11 مطعما بالقطيف وإحالة 44 للتأهيل

جهينة الإخبارية

أغلقت بلدية محافظة القطيف 11 مطعما فيما أحالت 44 آخرين إلى لجنة التأهيل المكونة من 6 أطباء بيطريين تابعين للبلدية لإعادة تأهيلها، وتنفيذ الاشتراطات الصحية.

كما فرضت مخالفات على عدد من المطاعم لعدم تقيدهم بأنواع اللحوم التي تم تدوينها في اللوحة الخاصة بأنواع اللحوم.

وفرضت البلدية خلال حملتها الرقابية على المطاعم والمطابخ في المحافظة من خلال زيارة 695 مطعما، غرامات على عدد من المطاعم المخالفة بلغت قيمتها 160200 ريال على المخالفين من تلك المنشآت.

سلامة الغذاء

وأوضح رئيس البلدية المهندس زياد مغربل أن الحملة الرقابية خلال الستة الأشهر الماضية جاءت حرصاً على تأمين سلامة الغذاء المقدم إلى زبائن تلك المطاعم.

وأشار إلى أن منع المطاعم من المزاولة يعدّ مؤقتاً إلى حين الانتهاء من تنفيذ الاشتراطات الصحية.

وأشار إلى أن الحملة مستمرة وتهدف إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشأة والعاملين فيها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات للتأكد من وصول المنتج بصورة آمنة إلى المستهلك.

وشدد على أن البلدية تطبق العقوبات بحق المخالف منهم من دون تهاون أو تأخير.

وأكد حرص البلدية على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على المطاعم والبوفيهات لضمان تطبيق اشتراطات السلامة الصحية في الأطعمة المقدمة.

وقاية المستهلكين

وأشار مدير إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة القطيف الدكتور كرار الفرج إلى أن حملات الرقابة التي تنفذها إدارة صحة البيئة تهدف إلى وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول الغذاء غير الآمن.

وأشار الى حرصها على تأمين الغذاء السليم المعروض بطريقة صحية لحماية المستهلكين، إضافة إلى منع إزالة أو طمس معالم البطاقات الغذائية، بغرض إخفاء معلومات مهمة وضرورية لعلاقتها بالصحة العامة والحماية من الاحتيال أو التضليل من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية.

وأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من ناحية ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية.

وأكد الدكتور الفرج أن هناك توجيهات من قبل رئيس بلدية القطيف م. زياد مغربل، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة.