آخر تحديث: 7 / 12 / 2019م - 2:09 ص  بتوقيت مكة المكرمة

هل يمكن نمو الإيرادات غير النفطية والاقتصاد معا؟ «2»

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

سبق إطلاق ”رؤية المملكة 2030“، إعلان برنامج إعادة هيكلة مالية واقتصادية شامل، وكان ذلك مصاحبا لإعلان الميزانية العامة لعام 2016، أي قبل 43 شهرا. البرنامج محكم الحلقات يتكون من 14 فقرة، وردت في الصفحة السابعة من بيان الميزانية لذلك العام حتى عنوان ”ثالثا - الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية“.

الآن، وبعد انقضاء أكثر من ثلاثة أعوام ونصف على إطلاق البرنامج، نجد أن الحكومة تنفذ فقرات البرنامج فقرة فقرة. السؤال: كيف تعامل القطاع الخاص مع البرنامج، عند إطلاقه والآن؟ أقرب ما يمكن التفكير به هو أن تقوم الجهات الممثلة للقطاع الخاص بإطلاق دراسات دورية تتبعية للآثار. وهذا ضروري لتنوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها على التخطيط لتطوير ”نموذج الأعمال“. وهو جهد كان ولا يزال من الضرورة القيام به، فمن أبواب التحوط تحليل القرارات الحكومية ودراسة التوجهات، التأمل في تبعاتها على السوق.

ولبيان القصد، قالت الفقرة ”ك“ من برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ”قبل 43 شهرا“ التالي: ”تقييم ومراجعة الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الأعوام الخمسة المقبلة“، ”ثم مددت الفترة لتنتهي في 2023 بعد تعديل أمد برنامج تحقيق التوازن المالي“، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال".

أما الفقرة ”ل“ فكان نصها: ”مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون، إضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة، كالتبغ، ونحوها“.

وهكذا، نجد أن الفقرتين تناولتا ”خفض الدعم“ و”مراجعة الرسوم“. لنتتبع ما الذي تحقق. فمنذ الإعلان عنهما، وعلى مدى ال42 شهرا ”من بداية كانون الثاني «يناير» 2016 لغاية نهاية حزيران «يونيو» 2019“، ارتفعت الإيرادات غير النفطية من 126,8 مليار ريال لعام 2015 إلى 199 مليار لعام 2016، إلى 255,6 مليار للعام 2017، إلى 287,3 مليار لعام 2018، وبلغت 162,1 مليار للنصف الأول من العام الجاري ”2019“. أي تضاعف المتوسط السنوي للإيرادات غير النفطية بعد البدء في تطبيق الفقرتين ”258,3 مليار“ مقارنة بالسنة التي قبل ”كانت 126,8 مليار في عام 2015“... يتبع.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار