آخر تحديث: 4 / 6 / 2020م - 7:09 م  بتوقيت مكة المكرمة

دور قيادي للقطاع الخاص.. متى؟

الدكتور إحسان علي بوحليقة * صحيفة الاقتصادية

في عام 2020، ما الخيارات المتاحة للقطاع الخاص ليمارس دورا أوسع؟ لنتفق من البداية على أن توسيع الدور - للحد البعيد - يؤخذ ولا يعطى. لنتذكر أن الميزانية العامة التي أعلنت لعام 2020 تريليونية، كسابقتها في عام 2019. أي أن الحكومة ستنفق مزيدا من المال. وفيما يتصل بالقطاع الخاص، ليس واضحا ماهية الآلية «الآليات» التي ستضخ السيولة في أوردة الاقتصاد السعودي، كما أن برنامج تحفيز القطاع الخاص المنصوص عليه ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي، من المتوقع أن يشهد تطورا نوعيا في عام 2020، مع اكتمال الهيكل المؤسسي من حيث إعادة هيكلة وظيفة المشتريات الحكومية شكلا وموضوعا، من خلال ربطها كجزء من منظومة المحتوى المحلي، وممارسة مزيد من الشفافية عبر منصة ”اعتماد“.

وبداهة، سيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من إيراداتنا عاما بعد عام، ولا سيما أن المملكة بذلت جهدا كبيرا للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي بلغ في وقت من الأوقات قيمة الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد إلى العودة إلى تلك الكرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات. كما أن لا أحد يطمح إلى العودة مرة أخرى إلى التوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية، الأمر الذي جعلنا نستأجر آلاف المدارس ونعاني نقصا في جوانب عدة، منها الخدمات الصحية والصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر. وبوسع القطاع الخاص السعودي، بمنشآته العائلية وخبراته العالمية، أن يقدم حلولا وخيارات وبدائل على مستوى التمويل والإدارة والتشغيل واستجلاب التقنية حتى الشركاء الأجانب.

إن ما حققته المملكة خلال الأعوام العشرة الماضية من إنفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية وزيادة السعة الاقتصادية، أدى إلى رفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 في المائة إلى نحو 28 في المائة. وباعتبار أن بناء سعة اقتصادنا الوطني أمر لا يمكن أن يتوقف أو حتى يتباطأ، فالمعول تحقيق شراكة جديدة مع القطاع الخاص، جديدة نوعا وليست عمرا، تسهم في جعل الإنفاق الحكومي أعلى كفاءة، وتتيح للقطاع الخاص دورا اقتصاديا أكثر حيوية، يوازن بين تطلعات الرؤية السعودية 2030 المالية والاقتصادية في آن معا. وهذا يعني أن يحظى اقتصادنا المحلي بمزيد من التدفقات الاستثمارية، مقابل إيضاح أبعاد الشراكة مع القطاع الخاص، وإضفاء أعلى مستويات الشفافية والحوكمة عليها، تماشيا من الاقتصاد السعودي الجديد الذي نسعى إلى بنائه. وتحديدا، فالاستدامة تتطلب مساهمة متصاعدة للقطاع الخاص في الإنفاق الرأسمالي وعلى أسس اقتصادية، وفي هذا السياق فالمعول على الخصخصة التي نتطلع إلى تلمس أثرها.

رئيس مركز جواثا الاستشاري
مؤسس شركة وطن للاستثمار