آخر تحديث: 31 / 5 / 2020م - 1:16 ص  بتوقيت مكة المكرمة

أصحاب المعالي تحية وبعد

علي جعفر الشريمي * صحيفة الوطن

ولكل أصحاب المعالي، ولكل السادة النجباء من أصحاب القرار في هذا الوطن الغالي، خاصة وزير العمل ووزير المالية ومحافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، فمنذ مدة وأنا أكتب عن معاناة مراكز الرعاية الأهلية لذوي الإعاقة، حيث كان مقالي الأول بتاريخ 20 نوفمبر 2019، والمقال الثاني في 3 ديسمبر 2019 الذي يتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومطالبتي هي التعجيل بسداد الرسوم المالية من قبل وزارة العمل لمستفيدي مراكز الرعاية الأهلية، وأن تأخيرها قد أثر سلبا على أداء الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.

إنني أتساءل: لماذا لم يتجاوب المسؤولون مع ما يكتب في الصحافة؟ ألم تصدر الفترة تلو الأخرى توجيهات كريمة من القيادة تؤكد على ضرورة تجاوب المسؤولين وصنّاع القرار بمختلف مهامهم ومناصبهم مع كل ما يُكتب في الصحافة؟ أين هي إذن العلاقة التفاعلية والاتصالية والتكاملية بين الطرفين، صحافة ومسؤولين؟ أين هي الصراحة والشفافية والتعاون؟ أليس هدفنا هو التطوير والمراجعة والتصحيح من أجل النهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن؟ لماذا كل هذا الصمت غير المفهوم؟!

وهنا سأكرر الكتابة عن ذات الموضوع آملا من وزير العمل ووزير المالية ومحافظ هيئة الزكاة التعليق والتجاوب مع هذه القضية، حيث نفيدكم بأن المراكز تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية بمستحقات مالية لها أكثر من 9 أشهر تدفع نهاية كل فصل دراسي لمصلحة مراكز الرعاية النهارية لذوي الإعاقة، إذ إن هذه الأزمة لطالما تتكرر في كل عام في أروقة وزارة العمل دون تدخل أو حل لهذه المشكلة التي سببت كثيرا من المتاعب لدى هذه المراكز مع المواطنين والمواطنات كونهم قطاعا يقوم بخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تعهدت المملكة بحفظ حقوقهم كما جاء في نصوص النظام الأساسي للحكم، وكذلك ما ورد في نصوص الاتفاقيات والبروتوكولات التي انضمت لها المملكة، والتي أصبحت قانونيا بمجرد الانضمام جزءا لا يتجزأ من النظام التشريعي المحلي.

وعليه نعلم أن القطاع الخاص له دور جوهري يتماشى مع رؤية 2030 بتوطين الوظائف للسعوديين والسعوديات، ولكن في ظل التعثر في دفع هذه المستحقات المرصودة بوزارة المالية سيؤثر ذلك في دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وأن ما تم دفعه لا يسد عجز أعداد المعاقين في المملكة ودعمهم واستقرار أسرهم، خاصة أن أعداد المراكز تصل إلى 194 مركزا، وكل ذلك أثر كثيرا على إمكانية المراكز في دفع رواتب الموظفين والموظفات، إضافة إلى الالتزامات المالية الأخرى.

وكذلك نطالب هيئة الزكاة والدخل بإيقاف ضريبة القيمة المضافة للمراكز والغرامات المالية، فهذا يخالف الأمر الملكي الذي ينص على استثناء التعليم والصحة بعمومها وليس وزارة التعليم والصحة فقط، وهذه المراكز تقدم خدمات تعليمية وصحية، ومن ناحية أخرى جدلا لو تم فرض الضريبة فيجب أن تدفعها وزارة العمل كونها المشتري كما هو في القانون الذي ينص بأن القيمة المضافة مستحقة على المشتري، وإن تم تحصيلها من البائع.

وعليه نطالب أصحاب المعالي بحث جهاتكم المتخصصة بالتدخل العاجل في حل هذه الأزمة، والتي ألقت بعاتقها على فئة عزيزة علينا وهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وذلك بدفع الرسوم المالية المتأخرة وإسقاط الضريبة المضافة، حتى تتمكن المراكز من تقديم الخدمات اللازمة لهذه الفئة والوفاء بالتزاماتها المقررة عليها.