آخر تحديث: 3 / 7 / 2020م - 7:07 م  بتوقيت مكة المكرمة

البراءة لمتهم بتجمعات الاحداث في القطيف

جهينة الإخبارية
حشود غفيرة شاركت في التشييع
المتهم شارك في تشييع الجنائز من باب الواجب الشرعي

برأت المحكمة الجزئية يوم الاثنين أحد المتهمين بالمشاركة في تجمعات الاحداث التي حصلت في القطيف وترديد عبارات معادية للدولة، فيما قبلت المحكمة طلب الاستئناف المقدم من المدعي العام اعتراضا على الحكم.

وقال القاضي: من الاطلاع على الدعوى لم يثبت أمر محرم شرعا أو محظورا نظاميا في القضية، وكذلك عدم قبول المدعى عليه ورضاه بتلك التجمعات والمظاهرات وما يحدث فيها، بل انه ذكر انزعاجه وتعطل مصالحه ومصالح أسرته بسبب تلك التجمعات، فضلا عما ذكره أيضا من عدم قناعته بتلك المظاهرات وما يحدث فيها من تجاوزات وعدم وجود سوابق على المدعى عليه فقد ردت دعوى المدعي العام ضد المدعي عليه بعدم ثبوث قيام الموجب الشرعي وبه حكمت.

وفي التفاصيل فإن المدعي العام طالب بتطبيق عقوبة تعزيرية والتشديد عليه بسبب اتهام المدعى عليه بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب وترديد عبارات معادية.

ورد المدعى عليه بحسب الزميل حسن الناصر في صحيفة اليوم ان ما ذكره المدعي العام من مشاركتي في تشييع جنازة اثنين من قتلى المواجهات المسلحة مع رجال الأمن ومصادفتي تجمعات مثيري الشغب أثناء زيارتي لوالدتي، لكن لم يحصل مني ترديد أي عبارات مسيئة أو معادية للدولة، وإنما كنت أسمع ترديد بعض العبارات من قبل المشيعيين وأنا كنت في أخرها بالقرب من أهل المتوفى لوجود قرابة بيننا،

وأضاف قائلا: مشاركتي في تشييع الجنازتين من باب الواجب الشرعي في تشييع الجنازة، فهما قريبان لي من جهة والداتي. كما أنني لا أقبل ولا أرضى بتجمعات مثيري الشغب والمظاهرات وضد أي عبارة تردد فيها الإساءة ومعادية للدولة، بل إننا تضررنا من تلك المظاهرات والتجمعات لمثيري الشغب فهي تسبب لنا إزعاجا وقلقا وتعطيلا لمصالحنا ونمنع أهلنا وأسرنا من الخروج خشية منها،

وشهدت الجلسة العلنية التي حضرتها «اليوم» عرض قرص مدمج مرفق في المعاملة يتضمن مسيرة كبيرة وحشد من الناس يردد بعضهم عبارات مسيئة ومعادية للدولة وبعرضها على المدعي عليه قال: «هذه هي المسيرة التي شاركت فيها وكما ذكرت لكم كانت مشاركتي من باب الواجب الشرعي في تشييع الجنازة خصوصا أن المتوفين أقارب والدتي».

#800000" >«الصحافة» تؤجل جلسة شهود المخدرات

امتنع شهود من إدارة المخدرات بالمنطقة الشرقية من الإدلاء بشهادتهم ضد متهم تم القبض عليه في وقت سابق بسبب وجود صحفيين داخل قاعة المحكمة.

وحضر المدعي العام والمدعى عليه وبسؤال المدعي العام عن الشهود قال حضر ثلاثة ورفضوا أداء الشهادة إلا في جلسة سرية لا تحضرها الصحافة بناء على توجيه مرجعهم.

وبعد إفهامهم أن الأصل في الجلسات العلانية غادر الشهود المحكمة بعد إفهامهم بذلك دون أن يكون معهم خطاب رسمي من مرجعهم يطلب سرية الجلسات ويوضح الأسباب، ورفعت الجلسة وتأجلت إلى يوم غد الأربعاء.