آخر تحديث: 3 / 7 / 2020م - 7:07 م  بتوقيت مكة المكرمة

بلدي القطيف يرفض اعتراضات البلدية على قراراته

جهينة الإخبارية

عقد مجلس بلدي محافظة القطيف اجتماعه الرابع والثلاثين برئاسة المهندس عباس الشماسي والذي استهل بعرض قدمه رئيس المجلس عن الآلية المقترحة لمتابعة تنفيذ اهداف الخطة الاستراتيجية للمجلس.

وتهدف الى وضع آلية محددة لمتابعة تنفيذ برامج ومبادرات الخطة الاستراتيجية ووضع آلية لمتابعة قرارات وتوصيات المجلس.

وأقرّ المجلس عقد اجتماعات دورية كل شهرين لفريق التخطيط الاستراتيجي في المجلس لمراجعة البرامج والمبادرات المنصوص عليها في الخطة التنفيذية وتفعيل لجنة المتابعة بين المجلس والبلدية بعقد لقاءات دورية كل شهرين لمراجعة قرارات وتوصيات المجلس المنفذة وغير المنفذة، وتوضيح العقبات التي تحول دون تنفيذها وِفق تواريخ محددة.

واتفق أن تتكون اللجنة من العضو شرف السعيدي رئيسا وعضوية ماجد الهاجري وكمال المزعل بالإضافة إلى ممثلي البلدية والتأكيد على تعاون البلدية مع اعضاء الفريقين.

وفي البند الثاني إطّلع المجلس على اعتراض البلدية على قرار المجلس رقم «76» وتاريخ 7/8/1434هـ بشأن تنفيذ حملة توعوية بيئية في المحافظة بالامكانيات الذاتية، حيث لاتتوفر لديها الامكانيات المادية لذلك.

وقرر المجلس وفقا للزميل جعفر تركي من صحيفة اليوم رفض اعتراض البلدية على ذلك نظراً لضعف المبررات وحاجة المحافظة لمثل هذه البرامج التوعوية ووجود الطاقات البشرية التطوعية الواعدة التي يمكن أن تساهم في تنفيذ مثل هذه الحملات والتي لها أثرٌ إيجابيّ على صحة البيئة والنظافة العامة.

وقرر المجلس قيام البلدية بتقديم مشروع متكامل لحملة توعوية لبيئة ميدانية يوضح فيها الأهداف من المشروع وعناصره والميزانيات التقديرية له والجهات المساهمة فيه وعرضه على المجلس للمناقشة.

و قرر رفض اعتراض البلدية على الفقرة الخاصة بقرار المجلس رقم 81 وتاريخ 14/9/1434هـ بخصوص تزويد المجلس بتقرير عن المخالفات والجزاءات والإجراءات المتخذة بحق المخابز المخالفة بالمحافظة منذ عام 1429هـ بخصوص نقص وزن خبز التنور الأبيض عن الحد المسموح به والاكتفاء بالتقرير الثلث سنويا.

وأوضح المجلس أن اللائحة التنفيذية للمجلس تنص على تزويد البلدية للمجلس بالتقارير التي يطلبها إنفاذا للدور الرقابي على أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها.

و أقرّ المجلس اعتراض البلدية على الفقرة من القرار المذكور بخصوص الزام المخابز ببيع عددٍ زوجي من الخبز لتحقيق الوزن الحقيقي عند الشراء بضعف القيمة، كون أن التعاميم الوزارية لم تنص مباشرة على ذلك.

وفي البند الثالث استعرض المجلس ورقة العمل المُعدّة من قِبَل أمانة المجلس بناءً على طلب عرض الموضوع من قبل عضو المجلس المهندس جعفر الشايب بخصوص مراجعة ميزانية المجلس للعامين الماضي والحالي، ووضع مقترحات لميزانية العام القادم، وتمّ تدوين بعض التعديلات من قبل الأعضاء على الورقة وإقرارها.

وفي البند الرابع أقرّ المجلس التنسيق مع الإدارة العامة لمركز أبحاث الثروة السمكية وحرس الحدود حول مخرجات دراسة الأثر البيئي للسواحل.