آخر تحديث: 25 / 6 / 2021م - 9:31 ص

كبير صيادي القطيف رضا آل فردان لـ ”جهينة“: قطاع الصيد رفيق المشاكل والتحديات لكن المستقبل واعد

جهينة الإخبارية حوار/ سلمان العيد
  • مستقبل قطاع الصيد ”واعد“ رغم الظروف الصعبة والمعقدة
  • آثار سلبية هائلة خلفتها شباك الجر القاعي للأسماك والشباك الإسرائيلية
  • الأسماك الفاسدة ليست من صيدنا المحلي، وصيّادونا أبرياء منها
  • السوق المحلي بحاجة ماسة لتشريعات إضافية حتى تعود جاذبيته
  • الاستزراع السمكي والاستيراد العلمي تدعم القطاع ولا تضر بالمنافسة
  • دخلت البحر وعمري دون العاشرة وامتلكت ”زورقا“ ولمّا أبلغ العشرين
  • دخول العنصر الأجنبي أو غير السعودي أحدث تشوهات في قطاع الصيد
  • مهن عديدة يوفرها قطاع الصيد ونتطلع لصناعات تعتمد على مخرجاته

أبدى كبير الصيادين بمحافظة القطيف وممثل جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية رضا آل فردان تفاؤلا بمستقبل الصيد المحلي، بناء على عدة معطيات أبرزها إطلاق السوق المركزي بالقطيف، وزيادة الطلب على الأسماك والأحياء البحرية، وارتفاع مستوى الوعي بأفضلية المنتج البحري للغذاء البشري، فضلا عن حرص الجهات المعنية على تنظيم عملية الصيد.. مطالبا بالمزيد من التشريعات المنظمة لعمليات الصيد على أن تكون دقيقة ومراعية لمصالح الصيادين الذين هم النقطة المحورية في العملية.

وأكد في حوار له مع ”جهينة الإخبارية“ على براءة الصيد المحلي من أي منتج غير مطابق للمواصفات، وما قامت به بلدية القطيف من مصادرة وإتلاف كميّات من الأسماك في السوق كانت بحق منتجات مستوردة من بعض البلدان المجاورة، يتم تغطيتها بمادة الكافور كي تبقى سليمة ظاهريا ولفترة معينة، وتباع بنصف قيمتها.

ولم يفته أن يشير إلى أن الصيد المحلي مرّ بجملة من العقبات والتحديات أبرزها الردم الذي طال مساحات شاسعة من الشواطئ، وعمليات الصيد الجائر بالشباك القاعية لصيد الأسماك، فضلا عن التوجه نحو الصيد في مناطق حضانة الأحياء البحرية، وأشاد بجملة قرارات رسمية تمنع مثل هذه الإجراءات حفاظا على هذه الثروة، وهذا القطاع الاقتصادي الهام.

عن هذه الموضوعات، وموضوعات أخرى جرى الحوار التالي:

في البداية نودّ التعرف على جنابكم الكريم؟

أخوكم رضا بن حسن بن علي آل فردان، من مواليد الوسادة «أو باب الشمال» عام 1388 هـ، لقد كان حظي من الدراسة هو السادس ابتدائي، ثم أخذت شهادة في المعهد المهني تخصص نجارة، وكان الهدف من هذا التخصص هو أن أصبح ”قلاّفا“، والقلاّف كما تعلمون هو من يقوم بصناعة السفن البحرية الصغيرة، ومن ثم القيام بصيانتها إذا خربت.

ومتى دخلت الحياة العملية، وتحديدا في مجال البحر ومتعلّقاته؟

عملت مع والدي الحاج حسن آل فردان - رحمه الله - منذ نعومة أظافري، وعمري خمس سنوات، فقد كان ”بحّارا“ بالوراثة، قضى حياته في هذه المهنة، وورّثها لي ولأخي الأكبر منّى.

ألم يكن الأمر خطيرا عليك وأنت في هذه السن المبكرة؟

بالفعل هو كذلك، فقد تعرّضت إلى حالة غرق، وأنقذني أحد الإخوة من بلدة عنك العزيزة ويدعى ”راشد الخالدي“ - يرحمه الله -، وهو رجل عسكري في حرس الحدود، ولولاه بعد المولى عزّ وجل لكنت في عداد الموتى، ولكن الحياة محفوفة بالمصاعب، وقد ألفنا هذه الصعوبات منذ الصغر.

وإلى متى استمر هذا الوضع؟

بقيت أعمل مع والدي فترة طويلة حتى توفي - رحمه الله -، وذلك بعد أن أصبحت أنا صاحب العمل «نوخذة»، وقد وصلت إلى هذا المستوى وأنا في سن العاشرة، بل صرت ”نوخذة“ حتى على والدي، فصرت أستطيع أن أصنع الشباك وأفصّلها كما أشاء في حين أن الوالد لم يكن يستطيع فعل هذا الأمر، ذلك في وقت لم يكن صانعو الشباك سوى عدد قليل في القطيف منهم عبد النبي آل عيسى، وحسن بن دخيّل، وغيرهما. هذا غير إتقاني لبعض المواصفات التي ينبغي أن يتمتع بها أي نوخذة.

وعلى يد من تتلمذت؟

لقد تتلمذت في عملية الصيد على يد الوالد في سن مبكرة كما سبق القول ثم جاء بعد ذلك النوخذة السيد طاهر الزيداني «من بلدة البحاري»، والذي كان أكبر نوخذة في وقته، لأنه يعرف طرق البحر، وكانوا يطلقون عليه ”دعيدع“، وبعضهم يصفه بال ”الجنّي“ في إشارة إلى معرفته بطرق البحر ودهاليزه وخفاياه، حتى أن منطقة معينة في البحر عندنا يطلق عليها ”خريص سيد طاهر“، لأنه هو الذي اكتشفها وهو أول من قام بالصيد فيها، وكان من المعمّرين توفي - رحمه الله - في العام الماضي بسبب وباء الكورونا، لقد كان هذا الرجل يدخل البحر معنا، وتعلّمت منه الكثير من المعلومات التي أفادتني في حياتي العملية في المجال البحري.

وما هي أبرز المواصفات النوخذة؟

من المواصفات معرفة الأماكن والاتجاهات، وهذا ما تعلّمته من الوالد ومن النوخذة الزيداني، ثم تأتي معرفة وسائل الصيد وطرق صناعتها، وهذا ما قمت به، فالوالد كان يجلب شباك الصيد من البحرين، وذات مرة قصد البحرين ولم يرجع إلّا وقد أتقنت صناعتها بل كنت أستاذا فيها، ومن القلائل الذين يصنعونها كما سبق القول وللمعلومية فإن أكثر الصيادين الشباب حينها، كما هو حالهم في الوقت الحاضر لا يتقنون هذه الصناعة، فيلجؤون إلى الغير، يضاف إلى ذلك معرفة المواسم وهذه المعرفة يكتسبها الصيّاد بالممارسة اليومية، فيعرف أن هذا الوقت هو موسم لصيد الروبيان، أو لصيد أسماك الهامور أو الكنعد أو الشعري أو... الخ، على أن أهم درس تعلّمته من هؤلاء النواخذة هي مسألة الصبر، فالعمل في البحر يتطلب الصبر، فبدون الصبر لا يحدث التعلّم ولا الإنجاز ولا أي شيء آخر، يكفي القول هنا بأني ما بلغت الثانية عشرة من عمري إلا وأنا أقود السفينة، وبعدها ببضع سنوات، صرت مستقلا في العمل وكان عمري 18 عاما فقط، فقد امتلكت ”زورقا“ طوله 24 قدما وكان ذلك قبل 34 عاما بالضبط.

في تلك الفترة من كان يعمل معك من الصيادين، وهل هم من المحليين أم من العمالة الوافدة؟

في تلك الفترة لم يكن أي عامل أجنبي يعمل معي في الصيد، وكان يدخل معي البحر اثنان وأنا ثالثهم، ويحدث في غالب الأحيان أقصد البحر بمفردي، وفي تلك الفترة كانت بداية دخول العمالة الوافدة في مجال الصيد البحري، ولكنّي لم أعتمد عليهم.

وكيف يتم احتساب الأجور؟

يتم تقسيم الصيد بين الزورق «الطرّاد»، وبين العاملين، ولكل حصة، إذ نبدأ بخصم المصاريف ثم يتم تقسيم العائد بين الجميع، حيث نقوم بعرض المنتج في سوق الجملة عبر الدلالين، وكنّا نتعامل مع الكبار المعروفين وأبرزهم المرحوم آل سليس وآل كفير، وفي تاروت نتعامل مع الحاج على الحجيري وعباس تراب وغيرهم.

وبأي وسائل الصيد تتعاملون؟

كما تعلم أن طرق الصيد متنوعة ومتعددة، منها الأقفاص «القراقير»، والصيد بالخيط أو اللفاح «الحداق»، وفي السنوات الماضية كانت وسائل أخرى مثل الحظائر «الحظور»، والجاروف، والقمبار وغير ذلك، ولكن أفضلها بالنسبة لنا هي الصيد بشبكة الروبيان واللفاح.

هل بقيت محترفا حرفة الصيد أم لجأت لبعض الأعمال الأخرى، لأننا نعرف أن العديد من الناس يأخذون الصيد بمثابة زيادة دخل فقط، أو لتوفير غذاء للعائلة؟

كنت محترف الصيد، عدا أنني في فترة معينة تركت الصيد وعملت تاجرا، أنقل بعض المواد الغذائية من المملكة «من الرياض والدمام» وأنقلها إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك خلال فترة الأزمة، وكانت فترة محدودة لكنّها مفيدة ولله الحمد.

من المعروف أن الصيد يتسم بشيء من الخطورة، في ظل تقلّبات الجو مثل الحر والبرد والمطر، فماذا كنت تفعل في مثل هذه الظروف الطارئة؟

في الحقيقة من يعمل في هذه المهنة قد يفقد الإحساس بمثل هذه التقلبات، بمعنى أن كل هذه التقلبات لا تعني له شيئا، ولعلّي أذكر أنني قصدت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واشتريت قاربا «لنج» طوله 20 مترا، وكنت مع النوخذة الكبير سلمان الماجد، الذي كان يعرف الطريق من الإمارات إلى المملكة مرورا بالسواحل القطرية، ومرّت علينا عواصف ريح طلب منّي النوخذة أن أتوقف فلم أتفاعل مع طلبه، وصرنا نسير حتى أنه تعرّض إلى حادث بسبب ارتفاع الموج وإصابة في ظهره استمرت معه لمدة طويلة يعالجها، ولكنّي وصلت إلى بر الأمان دون توقف فأضطر - رحمه الله - لأن يصاحبني واستجاب لرغبتي.

على ضوء الخبرة الطويلة في هذا الشأن، ما أبزر مشاكل الصيد المحلي؟

هذا القطاع هو رفيق المشاكل والتحديات والصعوبات، بعض التحدّيات صارت وانتهت وكانت دمارا على الصيد بشكل عام مثل الردم لمساحات واسعة من الشواطئ وإتلاف شجر المانجروف التي هي مواطن الولادة والحضانة للأحياء البحرية بشكل عام، لتأتي بعدها عمليات الصيد غير العلمية مثل الصيد ب ”الجر لقاعي للأسماك“ الذي كان له أثر كبير على الصيد بشكل عام، حتى تم إصدار قرار بمنعه كونه يطال الأحياء والشعب المرجانية، فاقتصر على صيد الروبيان الذي يتم في مناطق معينة في مواسم معينة، والأخطر من هذا هو الصيد بما اصطلح عليه ب ”الشباك الإسرائيلية“ التي تقوم به بعض أفراد العمالة العربية وتعمل في أماكن زراعة المانجروف التي هي محاضن الأسماك والأحياء البحرية، فيتم صيد بعض الأسماك وهي لمّا تضع بيضها، الأمر الذي أدّى إلى هجران أصناف كثيرة من الأسماك مثل الميد والعريضي والقرقفان، يتم الصيد بهذه الطريقة رغم أنها مخالفة للقانون والقرارات الرسمية في هذا الشأن.

ألا تتفق معي بأن الصيد بحاجة إلى مزيد من التشريعات والقوانين التي تنظم العملية وتجعلها تسير بطريقة آمنة تضمن مصالح الجميع؟

لا شك أن الصيد بحاجة إلى مثل هذه القرارات، نحن نتطلّع لقرارات وقوانين تضمن انسيابية العملية، لا تضع ”العقدة في المنشار“، كما يقول إخواننا المصريون، ولا تسهم في نتائج لا يحمد عقباها، فمثلا صدر قرار قبل سنوات بمنع صيد سمك القرش، وفرض على الصيّاد الذي يوجد بحوزته واحدة من هذا السمك المفترس غرامة قدرها 5 آلاف ريال، في حين أن صيد هذا الصنف يأتي عرضا غير مقصود، فيكون مصاحبا لعدد من الأسماك الأخرى، فليس أمام الصيّاد إلّا خيارين أما أن يعيده إلى البحر وهو ”نافق“ أو يجلبه للبيع وربما طالته الغرامة، وفي حال تمت إعادته إلى البحر فإن وجوده نافقا يؤدي إلى هجرة باقي الأسماك لمسافات تصل إلى 3 كيلومترات، فيقصدون سواحل إيران أو قطر أو الإمارات، وعلينا أن نعرف أنه حتى الصيد في مصائد الروبيان قد يجلب معه أسماكا مصاحبة مثل الوحر والخوفع والحياسين، فليس سليما أن أقول للصياد أرجع هذه الأسماك إلى البحر، رغم أنها كميّات قليلة، لكنّها قد تكون مفيدة للصيّاد نفسه، وأخيرا ظهر قرار ”زاول“ الذي ساهم في تعطيل العشرات من القوارب والعشرات من الصيادين، فالبعض لديه أقفاص ”قراقير“ تعبأت بالأسماك، إذا لم يجلبها ويقم بإخراجها من البحر فسوف تموت وتكون كارثة بيئية وتحيل البحر إلى كتلة من التلوث.

ألا ترى أن دخول بعض العمالة الآسيوية قد ساهم في بعض المخالفات؟

كنّا لفترة طويلة نقوم بالصيد بالشباك ذي الفتحات الكبيرة، من أجل الحفاظ على المهنة وعلى الثروة الوطنية، لأننا نعرف أن صيد السمكة الصغيرة التي للتو في الحضانة يؤدي إلى خسارة، في حين لو تركت لجلبت لنا أضعاف ما يتم صيده في هذه الفترة، ومن يعمل في هذا الشأن لا يرتكب مثل هذه المخالفات، وبالنسبة للعمالة لم تكن تلجأ لولا تخاذل الكفلاء أو عدم معرفتهم بالأمر، ولو كان صاحب الحلال محافظا على المهنة لما قام أي عامل وافد بأي نوع من المخالفة، ولولا هؤلاء الكفلاء لما تجرّأ المكفولون، الذين ساهموا بكل أسف في تكسير الشعب المرجانية، وصيد الأسماك الممنوع صيدها.

لاحظنا أن البلدية تعلن بين فترة وأخرى عن إتلاف كميّات من الأسماك تحت مبرر عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، فما السر وراء ذلك؟

دخول العنصر الأجنبي أو غير السعودي له آثار سلبية شوّهت قطاع الصيد، تحدثنا عن العمالة وما تفعله، ولا تلام الجهات المعنية إذا وضعت بعض الإجراءات المنظمة لذلك، ويأتي الصيد المستورد الذي يفقد العديد من المواصفات، وللأسف فإن البلدية لم تتحدث عن الكميّات التي تم ضبطها هل هي محلية أم مستوردة، وما شهدنا في الآونة الأخيرة أن كل التالف من الأسماك هو من المستورد، إذ يباع هنا بنصف قيمته، وهو الذي لا يصلح للاستهلاك في الدول المجاورة فيتم جلبه لنا، ويضع معها مادة الكافور كنوع من المخادعة، التي ما تلبث أن تكتشف فتظهر الحقيقة، وأقول لك بأن الصيد المحلي بريء من تقديم سمك غير طازج، وهذه منافسة غير قانونية من منتج مستورد مع منتج محلي، طبعا نحن مع المنافسة إذا كانت قانونية ولصالح المستهلك وتوفر له سلعة غذائية سليمة، كما يحدث في استيراد بعض أسماك السلمون والسبريم والعروسة وغيرها، والتي تتم بصورة خاضعة للإشراف الصحي من قبل الجهات المعنية، ويتم استيراده عبر مؤسسات عرفت بسمعتها الحسنة، فالمسألة بحاجة إلى ضبط والسوق بحاجة إلى تنظيم أكثر في هذا الجانب.

ألا توجد قوانين منظمة للاستيراد؟

توجد قوانين، وقوانين صارمة، وتوجد مواصفات واضحة لأي منتج يدخل السوق المحلية، ولكن بعض المخالفات تحدث، ويؤسفني القول بأن بعض العاملين في هذا الشأن يتحمّلون هذه المسؤولية، ويمارسون الفعل المخالف بقصد أو دون قصد، وأجد أن بعض الأجواء ساهمت في دفع البعض نحو المخالفة، ولكنّنا لا نقبل بالمخالفة تحت أي ظرف، ونسعى للتواصل مع الجهات المعنية لتجاوز كافة الإشكالات.

وكيف يتم ذلك، إذا كان الصياد في واد، والجهات المعنية في واد آخر، وكل القرارات يشعر الصيّاد بأنها ليست في صالحه؟

ربما كان هذا الأمر موجودا قبل عشر أو 20 عاما، ولكن بعد صدور أنظمة جمعيات الصيادين باتت المسألة أسهل، فالجمعيات جهات رسمية مرخّصة يشرف عليها ذوو الخبرة والتجربة، ويعملون بها تطوّعا لخدمة القطاع، تطالب وتدافع عن الصيادين ومصالحهم، وترفع مطالبهم، وقد حققت العديد من الإنجازات، وقد تفاعلت الجهات المعنية معها، خصوصا في مسألة الحفاظ على أشجار المانجروف، ومراجعة العديد من القرارات التي ثبت عدم جدواها، بالتالي نجد أن المستقبل واعد في هذا الشأن.. ولقد كان لي الشرف ولمدة خمسة وعشرين سنة أن أكون حلقة وصل بين الجهات الرسمية من جهة وأخواني الصيادين من جهة أخرى، ولقد كان لهذه الجهود مع زملائي في الجمعية دور في إلغاء بعض الإجراءات الضارة بالصيد، وقد تم إيقافها رسميا بسبب قناعة المسؤولين في الجهات المعنية، التي كانت ولا تزال متجاوبة معنا في كل شيء، وربما عاودني الامتنان لذلك العسكري الذي أنقذني من الغرق، فكنت محبا للعاملين في هذا الشأن، ومحبا للتعامل معهم والتواصل معهم لخدمة القطاع والوطن بشكل عام.

بناء على ذلك كيف ترى مستقبل قطاع الصيد البحري؟

رغم إيماني بوجود صعوبات كثيرة، إلا أنني أرى المستقبل أفضل، بناء على معطيات وحقائق أراها على الأرض، ففي القطيف مثلا يوجد مئات القوارب الكبيرة والصغيرة، وهي مصدر عيش العديد من العوائل، كما أن الثقافة الصحية باتت شائعة تفضّل المنتج البحري على غيره من المواد الغذائية خدمة للصحة العامة، بالتالي فإن الطلب يتزايد على الأسماك والأحياء البحرية بشكل عام، وسوف يتوّج هذا الوضع بإطلاق السوق المركزي الذي نجد أنه إضافة إلى القطاع إذا تم تشغيله بصورة علمية، وسوف يسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء، وفي حال تمت مراجعة بعض القرارات، وتمت توعية الصيادين بأضرار المخالفات التي تحدث، وتم التوسع في عمليات الاستزراع السمكي للأصناف التي قلّ عددها أو صارت في عداد المنقرض مثل السوّد «السبيتي»، وإعادتها إلى البحر مرة أخرى أسوة ببعض الدول المجاورة، وكذلك تم تنظيم المرافىء في المنطقة، فإن سوقنا في غضون خمس سنوات سوف يكون في واقع أفضل مما هو عليه، وسوف تعود له الجاذبية ويكون مقصدا للشباب السعودي للعمل فيه بدوام جزئي أو بدوام كلّي، خاصة وأن قطاع الصيد ينطوي على العديد من المهن منها الصياد، والتاجر، والوزان، والدلال، فضلا عن أن المطاعم والفنادق والمجتمع بشكل عام هم زبائن دائمون لهذا القطاع، ونتطلع لصناعات تعتمد على المنتجات البحرية. وفي هذا الشأن.

كلمة أخيرة أبو مازن؟

أشكر إخواني في صحيفة جهينة الإخبارية، كونها تبنّت قضايا الصيادين، وساهمت في حل العديد من الإشكالات، كما أشكر الجهات المعنية في وزارة البيئة والزراعة والمياه، ووكالة الثروة السمكية، وحرس الحدود على تجاوبهم واستماعهم لنا كممثلين للصيادين، كما أشكر إخواني في جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية الذين بذلوا المزيد من الوقت والجهد والمال لحل مشاكل الصيد المحلي، وأدعو إخواني الصيّادين إلى العودة إلى الزمن الجميل يوم كان الصيادون جميعهم أخوة يكملون بعضهم بعضا، وكانوا يدا واحدة في العمل والنشاط.. والسلام عليكم ورحمة الله بركاته

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 1
1
أبو حسين
[ تاروت ]: 13 / 5 / 2021م - 4:33 م
الشباك الإسرائيلية، الأسماك الفاسدة ليست من صيدنا المحلي!! طيب والأسعار المبالغ فيها من الذي فرضها على المواطنين؟؟ الحمد لله أسواقنا مليئة بمختلف أنواع الأسماك، وقاعدة العرض والطلب هي التي تحدد السعر، فكما أن الأسعار إنخفضت في شهر رمضان الى أقل من 50% لبعض الأصناف، هذا الإنخفاض ممكن أن يستمر إذا توقف الجميع عن الشراء إذا إرتفع السعر عن الحد المعقول أو على أقل تقدير أن يخفض من مشترياته.. أنا لست ضد الصيادين أو بائعي الأسماك، ولكن يجب أن يكون هناك توازن، فأنتم أيضاً من حقكم أن تحصلوا على أسعار عادلة من الآخرين فيما يخص حياتكم وأسركم.